حقوق برخط چیست؟
حقوق برخط رسانه ای است که شما را در جریان تحولات روز دنیای حقوق نگاه می دارد و مجالی برای هم اندیشی و مباحثه در خصوص مسائل روز حقوقی را فراهم می آورد.
مهم ترین رسالت ما در این فضا، مطالعه رویه قضایی و آراء صادره از محاکم و همچنین بررسی جدیدترین آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد. اخبار دنیای حقوق و جدیدترین طرح ها و قوانین مورد بحث نیز به طور مداوم و برخط در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
همچنین شما می توانید با استفاده از بخش «مشاوره حقوقی»، سؤالات حقوقی خود را به صورت آنلاین پرسیده و در بازه زمانی کوتاهی، پاسخ و مشاوره اولیه ما را دریافت نمایید.
در این رسانه، با بازنشر مقالات حقوقی مربوط به نگارنده، پذیرای نقدها و نظرات ارزشمند مخاطبان خواهیم بود.
رأی وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/02/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حق فسخ معامله علیرغم اسقاط خیار غبن
در عقد بیع که شناخته شده ترین عقد مغابنه ای است، بر خلاف عقود مبتنی بر مسامحه، تعادل ارزش عوضین و تناسب عرفی میان قیمت
رأی وحدت رویه شماره 820 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آرا صادر شده در جرائم قابل گذشت
جرائم موضوع حقوق کیفری علاوه بر جنبه عمومی مربوط به حق عامه، که دادستان به نمایندگی از عموم جامعه آن را پیگیری می کند، گاه
رأی وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به آراء صادره از دادگاهها، به عنوان مهمترین استثنائات اصل قطعیت آراء مندرج در ماده قانون آئین دادرسی مدنی،
رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400/10/07در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است.
یکی از اصول مهم در رسیدگی های قضایی حقوقی و کیفری، اصل نسبی بودن اثرآراء محاکم نسبت به طرفین دعوا یا شکایت می باشد
رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400/09/16 درخصوص قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار از پرداخت دیه
دعوای اعساراز پرداخت محکوم به، دعوایی است که شخص محکوم علیه، برای اثبات عدم توانایی خود در پرداخت مال موضوع حکم، اقامه می نماید. آنچه
شیوهنامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تأسیس نهادهای داوری
پس از گذشت بیش از 6 ماه از نخستین فراخوان جذب متقاضیان دریافت پروانه داوری و میانجیگری، در تاریخ 1401/04/10، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف